به نقل از «فارس»

نام شهرک اکباتان تغییر می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۵۹۴۴

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، چند روزی است که تصاویری از تغییر نام  شهرک «اکباتان» به «شهید آرمان» در تابلوهای شهری منتهی به این شهرک با اسپری  نوشته شده است.(طلبه بسیجی آرمان علی وردی ۲۱ ساله از شهدای ناآرامی‌های اخیر است که چهارشنبه شب (۴ آبان ۱۴۰۱) در منطقه اکباتان تهران توسط اغتشاشگران مجروح و به شهادت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

)

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هم در 9 آبان 1401  اعلام کرد که مطالبه گری زیادی برای تغییر نام شهرک اکباتان به نام متبرک شهید مدافع امنیت «آرمان علی وردی» وجود دارد  اما تاکید می کنم که تعیین نام و تغییر نام شهرک‌ها در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نیست و این موضوع مربوط به هیات مدیره شهرک‌ها است اما حتما در تهران خیابانی را  نام مبارک شهید «آرمان علی وردی» اختصاص خواهیم داد.

بعد از انتشار این خبر  رسانه های معاند اعلام کردند که علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران خبر از تغییر نام شهر ک اکباتان داده است  این در حالی است که نادعلی در مصاحبه اول خود به صورت رسمی اعلام کرد که تغییر نام  شهرک ها بر عهده شورای اسلامی شهر تهران نیست.

حال  چرا نام شهرک اکباتان اینقدر حاشیه و حساسیت برانگیز شده، برای بسیاری سوال است. شهرکی که پس از پیروزی انقلاب و به‌ دلیل نام شرکت سازنده آن به «اکباتان» تغییر نام پیدا کرد حالا موضوع بحث برخی از فعالان اصلاح طلب شده است و انگار از تغییر نام این شهرک ترس های وجود دارد.

عباس عبدی فعال اصلاح طلب که از حامیان شورای پنجم بود (شورایی که تخصصشان تغییر نام معابر بود) حالا آمده و در خصوص خبری که خودش هم دقیق  آن را نخوانده واکنش نشان داده و تاکید کرده که نادعلی خبر از تغییر نام شهرک اکباتان داده است.

نادعلی هم در پاسخ به عبدی گفت که اگر منبع خبر شما رسانه روباه پیر است درست می فرمایید اما دوباره تاکید می کنم تغییر نام شهرک ها در اختیار شورا نیست اما نام خیابانی حتما مزین به اسم شهید مظلوم آرمان علی وردی خواهد شد.

بر اساس این گزارش،  اساسا شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند در زمینه تغییر نام شهرک‌ها ورود کند و نادعلی این موضوع  را در مصاحبه ها تاکید کرده است اما شبکه های معاند نوشتند که سخنگوی شورای شهر تهران گفته: «روز شنبه جلسه فوق‌العاده کمیسیون نامگذاری است تا بتوانیم برای جلسه علنی روز یکشنبه تغییر نام را پیشنهاد دهیم و قرار است روز شنبه جلسه کمیسیون نام گذاری برای نام گذاری معبر و خیابان در منطقه پنج تهران برگزار شود نه شهرک اکباتان!

پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران در خصوص شایعاتی مبنی بر تغییر نام شهرک اکباتان به  خبرنگار فارس گفت که سخنگوی شورای شهر تهران در مصاحبه ابتدایی خود تاکید داشته که تغییر نام شهرک ها در اختیار هیئت امناست و آنها در این زمینه تصمیم گیر هستند و اصلاً نگفته است که قرار است نام این شهر تغییر کند.

وی در ادامه در واکنش به توییت عباس عبدی مبنی بر تغییر نام اکباتان از سوی سخنگوی شورای شهر می گوید: اینها به قدری در دروغ و فریب غرق شدند که دیگر وقت نمی کنند مصاحبه را بخوانند نمیدانم این کار عامدانه است یا خیر؟ در  مصاحبه آمده است که قرار نیست تغییری صورت بگیرد اما ما خیابانی را در تهران به نام شهید آرمان علی وردی خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: در دوره پنجم شورای شهر که معروف به شورای نامگذاری بود؛ بیشترین کار فقط تغییر نام بود اما در این دوره تمرکز مدیریت شهری بر روی افتتاحیه ها و تکمیل پروژه هاست و شنبه های افتخار امید را داریم و در هر شنبه کلی پروژه در تهران افتتاح می‌شود و حالا  عباس عبدی یکی از حامیان شورای پنجم  آمده و در مورد خبری که نخوانده اظهار نظر می کند. دست پخت این افراد در دوره قبل مدیریت شهری  توقف خدمت در شهر بود . لطفا بروید ابتدا  مصاحبه‌ را دقیق بخوانید بعد توییت بزنید.

وی تاکید کرد: این آقایان باید دستشان در دست ملت باشد نه در دست دشمنان و این موضوع باعث تاسف است.

بر اساس این گزارش، رسانه های معاند شروع به جریان سازی درباره تغییر نام شهرک اکباتان کرده و توپ را در این موضوع به زمین سخنگوی شورای شهر پاس داده اند و جالب است که برخی اصلاح طلبان هم باآنها همنوا شده اند . این در حالی است که اصلا چنین موضوعی مطرح نشده و تغییر نام شهرک ها در اختیار شورا نیست.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تغییر نام شهرک اکباتان عباس عبدی علیرضا نادعلی نامگذاری معابر تغییر نام شهرک اکباتان سخنگوی شورای شهر تهران تغییر نام شهرک ها آرمان علی وردی تغییر نام شهر تغییر نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۵۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048